http://forum.vanleer.org.il/ar/%d7%90%d7%a0%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%a1%d7%95%d7%9c%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%9b%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%a3-%d7%9c%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%91/

ينطوي تطوير الطاقة الشمسية على قدرة كامنة لتعزيز الاقتصاد في المجتمع العربي في إسرائيل، والذي يعاني من قلة التطوير، من انعدام الموارد ومن التمييز الممأسس على مدار سنوات عديدة.

من شأن توسيع استخدام الطاقات المتجددة أن يشكل رافعة لإخراج المجتمع العربي من أزمة اجتماعية عميقة ومن توجهات انعزالية ومحافِظة نحو التقدم الاقتصادي والاجتماعي والاندماج في العالم العصري.

الأفكار المطروحة هنا هي ثمرة تجربة تراكمت من خلال العمل الميداني لنقابة العمال “معاً” وجمعية “سنديانة الجليل”. لهاتين المنظمتين سجل حافل من العمل في المجتمع العربي في مجالات حقوق العمال، تشغيل النساء والتطوير الاقتصادي. وقد شرعتا، السنة الأخيرة، في الدفع بمشروعيّ الطاقة الشمسية والزراعة في الماء في البلدات العربية.

يشهد مجال الطاقة الشمسية وتيرة سريعة من التطور، على خلفية ضغوط دولية لاتخاذ خطوات حقيقية لاستبدال مصادر الطاقة الآخذة في النفاد بمصادر متجددة. في تشرين الثاني / نوفمبر 2016، وفي إطار إقرار معاهدة باريس، حددت إسرائيل أهدافا لتعميق استخدام الطاقات المتجددة: 10% حتى سنة 2020 و 17% حتى سنة 2030[1]، بل ورصدت الحكومة ميزانيات كبيرة لهذا الغرض.

رغم هذا كله، يشكل إنتاج الطاقة المتجددة في إسرائيل 3% فقط من إجمالي إنتاج الطاقة[2]. هذا القصور في التنفيذ يثير انتقادات من جانب ناشطين في مجال البيئة والمناخ. ويجزم تقرير هام صدر عن جمعية حماية الطبيعة في تشرين الأول / أكتوبر 2017[3] بأن ثمة قدرة كامنة كبيرة لإنتاج الكهرباء على أسطح شمسية لا تزال بعيدة عن التحقيق. وطبقا للتقرير، ينبغي تحويل إنتاج الطاقة الشمسية من مشاريع كبيرة مقامة على الأرض إلى تركيب ألواح شمسية على أسطح خصوصية. مثل هذا التغيير من شأنه التوفير في استخدام الأراضي، خلق منهاج وآليات لتوسيع الاستخدام ورفع مستوى العدالة التوزيعية، نظرا لأن الإنتاج على الأسطح الخصوصية سيحوّل المستهلك إلى منتِج ويوزع مصادر الطاقة.

يشير المبادر المستقل روني سجولي إلى تغيّرات سياساتية تحققت خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها إلغاء اشتراط تركيب لوح شمسي بالحصول على رخصة بناء (من العام 2004)[4]، إلغاء ضريبة التحسين من العام 2016[5] وإلغاء إلزامية إصدار فواتير ضريبة. إزالة هذه المعيقات البيروقراطية، سوية مع خفض تكلفة التركيب، جعلت تركيب الألواح الشمسية على أسطح المنازل الخاصة أو المباني التجارية أمرا متاحاً، أكثر بكثير مما كان عليه الحال قبل فترة زمنية غير بعيدة.

هذه التسهيلات الإدارية لم تكن موجهة للمواطنين العرب في الأصل، غير أنها تناسب البلدات العربية، تماما: لأسباب تاريخية، وبسبب انعدام الخرائط الهيكلية الحكومية، تعتمد الغالبية الساحقة من البلدات العربية في إسرائيل على البناء الملتصق بالأرض، على أراض بملكية خاصة. والحديث هنا عن نحو 100 ألف بيت ملتصق بالأرض، بالإمكان تركيب ألواح شمسية على سطوحها ويمكنها أن تدرّ على الاقتصاد العربي نحو مائة ألف شيكل في كل شهرـ وهو مبلغ يُدفع اليوم كفواتير كهرباء لقاء تزويد الكهرباء التي يتم إنتاجها في محطات الطاقة التابعة لشركة الكهرباء، من خلال عمليات إنتاج ملوِّثة.

ليس المقصود هنا توفير مصدر دخل جديد فقط، وإنما إحداث ثورة حقيقية أيضا، تجعل المجتمع العربي عنصرا قائدا في عملية تكريس وزيادة الطاقات الخضراء. كل من يقوم بتركيب لوح شمسي على سطح منزله يزيد الدخل المتاح (القابل للصرف) لاقتصاده المنزلي، يتحول من مستهلِك إلى منتِج ويساهم في التقليل من انبعاث غازات الدفيئة. إذا ما حقق مشروع تكريس وتوسيع الطاقة الشمسية في البلدات العربية نجاحا واسع النطاق، فسيعطي دفعة هائلة للقوى الراغبة في ربط المجتمع العربي بالعالم الكوني وسيخلق مناخا إيجابيا لتطوير مبادرات ابتكارية في مجالات إعادة تدوير النفايات والماء، الزراعة في الماء، المساواة وتعزيز النساء.

كي يتسنى تحقيق هذه الثورة الخضراء فعليا، ينبغي إحداث تغييرات في المجال البيروقراطي أيضا وفي كل ما يتصل بالمفاهيم والمعتقدات السائدة في المجتمع العربي. ويعرض أشرف يحيى، المبادِر في مجال الطاقة الشمسية وصاحب شركة لتركيب الألواح الشمسية، جملة من المعيقات البيروقراطية التي تواجه الوسط العربي في هذا المجال، مثل المصاعب التقنية ـ كثيرون من السكان لا يمتلكون رخص بناء سارية المفعول، ولذا فليس في حوزتهم أيضا نموذج رقم 4 الذي ينظم تزويد الكهرباء؛ مصاعب مالية ـ انعدام الدخل الثابت يجعل من الصعب الحصول على قروض من البنوك؛ البيروقراطية ـ شركة الكهرباء تكدس العوائق والمصاعب دونما أية حاجة لذلك؛ عدم ثقة بأجهزة الحكم ـ الجمهور العربي في إسرائيل يتعامل بريبة وتشكك مع أية مبادرة جديدة مصدرها أجهزة الحكم السلطوية في إسرائيل. وفي سياق الحديث عن الألواح الشمسية، وبسبب التخوف من أن وراء المبادرة نوايا مبيتة لمصادرة أسطح المنازل، يدير كثيرون منهم ظهورهم لهذه المبادرة.

من أجل التغلب على هذه المعيقات، ثمة حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات عملية حثيثة، حكومية وجماهيرية. الوثيقة الهامة التي أصدرتها جمعية حماية الطبيعة، والتي ورد ذكرها أعلاه، تدعو إلى مثل هذه الإجراءات العملية وتشير إلى خطوات من شأنها تحقيق الطاقة الكامنة لإنتاج الكهرباء على الأسطح، لكنها لا تذكر العرب. ويرى عادي رومي، الناشط في منظمة “مجماه يروكاه” (وجهة خضراء)، إن القدرة الكامنة لاستغلال الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء في إسرائيل هي أكبر بكثير من الأهداف التي تم وضعها وليس هنالك أي سبب يمنع السعي لبلوغ وضع تكون فيه 100% من الطاقة المستخدمة طاقة بديلة، حتى العام 2030. ويقول إن التأخير في دفع الموضوع قُدما ناجم عن الاعتماد الخاطئ على الغاز، كما يعتقد بأن وزارتي المالية والطاقة لا تزالان أسيرتيّ مفاهيم ورؤى قديمة، مما يقتضي تصعيد الضغط الجماهيري.

جميع الجهات الضالعة في هذا المجال تشعر بأنها تؤدي رسالة وبأن الوقت ليس في صالحها: الطاقة المتجددة ليست مصدرا للتوفير الاقتصادي فحسب؛ من الواجب التحرك السريع الآن حيال خطر تدمير الكرة الأرضية جرّاء الأزمة المناخية وتبدد الموارد الطبيعية، ومن واجب كل إنسان واعٍ المساهمة في التقليل من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة الأخرى.

إذا ما تحققت رؤيتنا وتحول المجتمع العربي إلى عنصر رائد في هذا المجال، فستكون لهذا التطور إسقاطات واسعة وهامة على تطوير المجتمع العربي نفسه وعلى خلق منهجية عمل مشتركة لليهود والعرب في إسرائيل. وقد أحسن المبادر أشرف يحيى تلخيص الأمر بقوله: “من يفهم ما يجري في العالم اليوم، ملزم بأن يستنتج أن مشكلاتنا هنا هي مشكلات كونية وأن الصدامات القومية المحلية، التي ينشغل بها معظمنا، تتقزم أمام الخطر الذي تمثله الأزمة المناخية ويتهدد الجنس البشري كله”.

 

ترجم المقال من العبرية: سليم سلامة

[1]  أنظروا في موقع وزارة البيئة على الانترنت، “قرار تاريخي: الحكومة أقرّت معاهدة باريس” https://bit.ly/2ACoOYB

[2]  ليئور غوطمان، بنك إسرائيل: إنتاج الكهرباء النقي متخلف بـ 20 سنة على الأقل عن الأهداف التي وضعتها الحكومة”، كلكاليست، 27/9/2017.

[3]  شيرلي حخام يفراح ودرور بويمل، “كهرباء بالمسار الأخضر: طاقة متجددة داعمة للبيئة والطبيعة”، تل أبيب: جمعية حماية الطبيعة، 2017.

[4]  في 1/8/2014 بدأ سريان مفعول النظام رقم 24 الذي ألغى الحاجة إلى استصدار رخصة بناء لألواح شمسية بالحجم المحدد. للمزيد حول هذا الموضوع، أنظروا في موقع “دين مكومي” (قانون محلي):  https://bit.ly/2yQg0x1

[5]  في إطار قانون التسويات لسنة 2017، ألغيت ضريبة التحسين على الأسطح الشمسية التي لا تزيد  مساحتها عن 200 متر مربع. أنظروا: ناتي ييفت، “إقرار الإعفاء من ضريبة التحسين على منظومات شمسية للاستهلاك الذاتي”، غلوبس، 12/12/2016. في شباط 2018، جرى تمديد فترة الإعفاء، بل وتم توسيعه ليشمل الأسطح التي لا تزيد مساحتها عن 7000 متر مربع. أنظروا: ليئور غوطمان، “لجنة الداخلية مددت الإعفاء من ضريبة التحسين على الأسطح الشمسية”، كلكاليست، 18/1/2018.

الكاتبان عضوان في قيادة نقابة العمال “معاً”.

يوآف جال تمير


يوآف جال تمير هو مركّز مشروع الطاقات المتجددة والزراعة في الماء، المشترك لنقابة “معاً” للعمال ولـ”سنديانة الجليل”.

أساف أديب


أساف أديب هو مدير عام نقابة العمال “معاً”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *