http://forum.vanleer.org.il/ar/%d7%94%d7%9d-%d7%a2%d7%95%d7%91%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%a6%d7%9c%d7%a0%d7%95-%d7%95%d7%90%d7%a0%d7%97%d7%a0%d7%95-%d7%a7%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%a6%d7%9c%d7%9d/

تميز الاقتصاد الإسرائيلي، على مدى عشرات السنين، بأن أداءه يرتكز على معادلة متباينة ومغلوطة: المجتمع اليهودي يساهم في الاقتصاد كمجتمع مُنتِج، تكنولوجي، علمي ومُصَدِّر، وكان التصدير العلمي ـ التكنولوجي بمثابة العامود الفقري للاقتصاد الإسرائيلي ومحرّك نموّه. في المقابل، بقي المجتمع العربي، الذي سُلب الجزء الأكبر من أراضيه والتي اعتمدها اقتصاده الزراعي التقليدي، مجتمع استهلاكيّ، مزوّد للخدمات وليس شريكاً حقيقياً في الإنتاج الاقتصادي، ولم تكن حصته من الناتج القومي الإجمالي سوى 8% رغم نسبته المتزايدة من عدد السكان الإجمالي في الدولة (نحو 21% اليوم).

ورغم أن العلاقات اليهودية ـ العربية في الدولة كانت مركَّبة على الدوام وتميزت، بما تميزت به، بالريبة والتخوف، بالآراء المسبقة، بانعدام الثقة، وبالتوتر أيضاّ، إلا أن الجملة الواردة في عنوان هذه المقالة قد صدرت عن أحد رؤساء السلطات المحلية اليهودية في منطقة المثلث، إذ استغرب من التدهور الذي يطرأ على العلاقات اليهودية ـ العربية من حين إلى آخر ومن التصعيد الذي يشهده الخطاب العدواني.

المعادلة المغلوطة التي ذكرتها هي التي كرست الفجوات الاجتماعية، وخاصة تلك الاقتصادية. لم يساورني أي شك، في أي يوم من الأيام، بشأن الحاجة إلى العمل من أجل تغيير هذه المعادلة، تقليص الفجوات وخلق واقع جديد. وكان واضحاً لي تماماً، على الدوام، أن المفتاح لذلك يكمن في بناء صناعة متقدمة، تقوم على التكنولوجيا المتقدمة، في المجتمع العربي.

ومما لا شك فيه، فان إقامة مثل هذه الصناعات في داخل المجتمع العربي ستؤدي إلى خلق فرص وأماكن عمل جديدة ونوعية، في الهايتك، في العلوم، في الابتكارات وفي الخدمات، وستساهم في زيادة مداخيل البلدات العربية من الضرائب، وايضاً ستؤدي إلى رفع الوعي بأهمية الصناعات التكنولوجية الدقيقة، بما فيها صناعات الهايتك، بمختلف ميزاتها واحتياجاتها. وفي المقابل، من شأن خلق بنى تحتية في المدن العربية، ملائمة لعمل آلاف المهندسين العرب واليهود، أن يؤدي إلى رفع مستوى الخدمات، بل جميع البنى التحتية في المدينة، كما سيتيح عقد شراكات تجارية وتكنولوجية، مما سيؤدي بالتالي إلى تسريع سيرورات التطوير الاقتصادي والاجتماعي في تلك المناطق. وإضافة إلى هذا، ستؤدي هذه الأمور كلها إلى زيادة مشاركة النساء العربيات في القوى العاملة، مع التركيز بشكل خاص على العمل في مجال الهايتك وفي القطاعات العلمية، وسط بيئة قريبة وداعمة.

هذه الرزمة من المكوّنات الحيويّة تتجسد بصورة جليّة في رؤيتنا نحن في مؤسسة “تسوفن” وفي الجهود التي نبذلها منذ العام 2008. منذ ذلك الوقت، وضعنا لأنفسنا هدفاً يتمثل في إنشاء ثلاثة مراكز صناعية متقدمة في ثلاث مدن عربية ـ في الناصرة، في المثلث وفي النقب، رغم أن المجتمع العربي كان آنذاك “خارج اللعبة” ولم يكن واردا في حسابات منظومة الهايتك والنمو الإسرائيلي.

وفقاً لمعطيات سلطة الابتكارات ومنتدى شركات الهايتك في إسرائيل، ينقص صناعات الهايتك في إسرائيل اليوم نحو 10,000 مهندس ـ نقص يشكل خطرا حقيقيا على استمرار تطور “أمّة الشركات الناشئة” (“أمّة الستارت أب”) الإسرائيلية. وفي الوقت ذاته، نشهد في السنوات الأخيرة وجهات إيجابية من التغيير الحقيقي في المجتمع العربي، ينعكس في المعطيات المشجِّعة التالية:

  1. ارتفاع جدّي في عدد الطالبات والطلاب الجامعيين من المجتمع العربي الذين يدرسون مواضيع الهايتك المختلفة في الجامعات والكليات الإسرائيلية؛

مصدر المعطيات: مجلس التعليم العالي في إسرائيل

 

  1. ارتفاع كبير في عدد المهندسين العرب الذين يعملون في مجال الهايتك في إسرائيل، وخاصة في مدينة الناصرة. ارتفع عدد المهندسين من المجتمع العربي من 350 مهندساً في العام 2008 إلى 5,500 مهندس اليوم، وفي مدينة الناصرة ارتفع عددهم من 40 مهندسا في العام 2008 إلى أكثر من 1,200 مهندس يعملون في المدينة اليوم.

 

  1. عشرات شركات الهايتك التي تعمل في مدينة الناصرة اليوم، من ضمنها شركات عالمية مثل “أمدوكس”، “مايكروسوفت”، “برودكوم” وغيرها، إلى جانب عشرات الشركات الناشئة (ستارت أب) المحلية التي أقيمت في المدينة.

 

  1. تولـّي الوزارات الحكومية المسؤولية والمبادَرة إلى برامج حكومية ومشاريع مشتركة:

 

  • برامج وزارة العمل والرفاه الاجتماعي لدمج المواطنين العرب في صناعات العلوم الدقيقة؛
  • قرار الحكومة رقم 2292 من سنة 2017 والقاضي بزيادة الكمّ المتوفر من القوى البشرية المؤهلة للعمل في صناعات الهايتك[1]؛
  • قرار الحكومة رقم 3780 لتحفيز إقامة مركزين لصناعات الهايتك في مدينتين عربيتين[2]؛
  • برامج وزارة التعليم للتوجيه المهني، مع التركيز على الهايتك في المدارس الثانوية في المجتمع العربي.

هذه التطورات الإيجابية لم تنشأ من فراغ، وإنما هي ـ بالتأكيد ـ الثمار الأولى التي نقطفها بفضل توظيف جهود كبيرة منذ العام 2008، سوية مع شركائنا وداعمينا، بغية تغيير الواقع في المجتمع العربي في إسرائيل وإحداث تأثير مضاعَف، اقتصادي واجتماعي. هل في هذا كله ما يرضي ويكفي؟ كلا، بالطبع. فالتحديات التي تقف أمامنا ما تزال كثيرة وكبيرة وليست هذه سوى البداية، فقط.

حتى اليوم، هنالك آلاف الأكاديميين العرب الذين لا يعملون في مجالات دراستهم وتخصصهم، نظرا لعدم نجاحهم في الانخراط في الصناعات. وفي المقابل، ما يزيد عن 2,750 طالباً عربياً يدرسون اليوم مواضيع الهايتك للقب الأول في جامعات إسرائيل، إلى جانب 2,200 طالب يدرسون في الكليات الرسمية. ومعنى هذا، أن خريجي مواضيع الهايتك العرب سيكونون قادرين، في غضون ثلاث سنوات، على سدّ نحو 50% من احتياجات الصناعات الإسرائيلية التي تعاني من نقص يبلغ عشرة آلاف مهندس. كل شيء أصبح متوفراً في المجتمع العربي: الثقافة والتعليم، الاستعداد والجهوزية، وثمة احتياطي هائل من المواهب والكفاءات التي تنتظر حصولها على فرصة متساوية.

يتعين على الحكومة العمل لرصد وتوظيف الموارد اللازمة في البنى التحتية، بما في ذلك في المواصلات، لتوفير محفزات لشركات الهايتك على خلق وتوفير أماكن عمل في البلدات العربية واستغلال الطاقات الكامنة من الكفاءات الأكاديمية العربية في هذا المجال. وفي المقابل، يتعين على شركات الهايتك أن تضم إلى صفوفها أكاديميين عرباً، بما في ذلك في الوظائف الإدارية، التسويقية والاقتصادية أيضا. وعلى صعيد الابتكارات، هنالك حاجة إلى تطوير بنى تحتية ونشاط بحثيّ ـ تطويريّ تكنولوجي في المناطق البعيدة عن مركز البلاد، بما فيها الدفيئات التكنولوجية في المدن العربية، وتقديم محفزات لإنشاء شركات في المناطق البعيدة عن المركز أيضا، كي تتطور هذه المبادرات وتتحول إلى شركات، فتنشأ فرص وأماكن عمل جديدة، تدفع نحو النمو والنهوض الشاملين.

سيكون هذا، في الإجمال، وضعاً مفيداً ومربحاً للجميع  win-win situationـ للصناعة، للاقتصاد، للمجتمع العربي وللحياة المشتركة.

البنية التحتية جاهزة، حان وقت قطف الثمار.

 

ترجم المقال من العبرية: سليم سلامة

[1]  قرار الحكومة رقم 2292 من يوم 15/1/2017، “خطة قومية لزيادة قوة العمل المؤهلة لصناعات الهايتك”، https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2292

[2]  قرار الحكومة رقم 3780 من يوم 23/4/2018 (ساري المفعول من يوم 10/5/2018)، “نشاط الحكومة للتطوير الاقتصادي بين الأقليات ـ تعديل قرار حكومي (مجال الصناعة والتجارة)، https://www.gov.il/he/Departments/policies/dec3780_2018

سامي سعدي


سامي سعدي هو مؤسس ومدير مشارك لمؤسسة “تسوفن”؛ اقتصاديّ ومراقب حسابات

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *