Archive for category: العدد السابع: ضغط دم محلّي: العرب واليهود في جهاز الصحة الإسرائيلي (Page 2)

[vc_row][vc_column width=”5/6″][vc_column_text css_animation=”appear”]ملاحظة هيئة التحرير: تتناول مقالات العدد جهاز الصحّة الإسرائيليّ، لكنّنا ارتأينا من الصواب توسيع النقاش كي يشمل الوضع في الأراضي المحتلّة، لاعتقادنا بضرورة تناول الوضع الطبّيّ في الضفّة الغربيّة وقِطاع غزّة كلّما جرى الحديث عن جهاز الصحّة الإسرائيلي، وذلك لأنّ لإسرائيل مسؤوليّة عن الوضع الطبّيّ هناك. تقوم إسرائيل بإصدار تصاريح العبور لتلقّي العلاجات الطبّيّة، وتُشْرف على إدخال المعدّات والأجهزة الطبّيّة، وتصدّق على خروج المهنيّين للالتحاق باستكمالات في خارج البلاد. الجهاز الطبّيّ الفلسطينيّ يعمل ويتطوّر في ظلّ الاحتلال الذي تمارسه دولة إسرائيل، ولذا لا يمكن تناول جهاز الصحّة الإسرائيليّ في الداخل دون التطرّق إلى جهاز الصحّة الفلسطينيّ.

الحقّ في الصحّة بمفهومه الواسع لا يقتصر على مناليّة الخدمات الطبّيّة، بل يشمل كذلك الظروف الاجتماعيّة التي توفّر الصحّة، نحو التغذية والمسكن والماء الصالح، والتربية والتعليم، والدخل المعقول، والبيئة الصحّيّة، والمساواة الجندريّة والحرّيّة. ديناميكيّة الاحتلال دفعت إلى انتهاك إمكانيّة الاكتساب انتهاكًا خطيرًا، وخلقت دمارًا بيئيًّا، وغيابًا للأمن الغذائيّ في الضفّة الغربيّة، وأدّت أيضًا إلى سوء تغذية مزمن في قِطاع غزّة، وإلى مساس خطير بجودة المياه. وعلاوة على التناقض بين الاحتلال والحقّ في الصحّة، ثمّة تناقض بنيويّ بين الاحتلال ومفهوم الصحّة كحقّ. ووَفقًا لمنطق الاحتلال، لا تشكّل الصحّة حقًّا ولا يمكن لها أن تكون حقًّا، لأنّ الخدمات الصحّيّة -كما الظروف الاجتماعيّة التي توفّر الصحّة- تقع ضمن القرارات الاعتباطيّة للمحتلّ؛ ومن وجهة نظر المحتلّ ثمّة فرق واضح بين مواطنيه ومَن يعتبرهم مجرّد رعايا.

إسرائيل لم تَعتبر في أيّ يوم من الأيّام أنّ الصحّة حقّ من حقوق الفلسطينيّين، إذ لا يمكن للمحتلّ أن يتبنّى خطاب الحقوق. في العَقدين الأوّلين للاحتلال، تَطوَّر خطاب الواجب المحدود: فعلى الرغم من أنّ إسرائيل لم تعترف بأنّها قوّة احتلال، أخذت على عاتقها مسؤوليّة معيّنة على بعض الأبعاد الإنسانيّة من معاهدة جنيف. عمليًّا تحوّلت الصحّة إلى واحدة من أدوات السيطرة الإسرائيليّة على السكّان الفلسطينيّين، إذ جرى تطوير الخدمات الصحّيّة والظروف التي توفّر الصحّة بما يتوافق مع احتياجات الاحتلال وضرورة صيانته، ووَفق سياسة “العصا والجزرة”. هذه السياسة ترتكز على عدد من المبادئ:

• الحفاظ على امتياز الحقّ في اتّخاذ القرارات بيد إسرائيل، على النحو الذي يَـحُول دون تطوُّر جهاز صحّيّ فلسطينيّ لائق. هكذا -على سبيل المثال- استثمرت إسرائيل في الصحّة العامّة في الأراضي المحتلّة لأنّها اعتبرت ذلك مصلحة إسرائيليّة؛ إذ إنّ “الجراثيم لا تتوقّف عند الحاجز”، لكنّها في المقابل لم تسمح بتطوُّر تخصُّص فلسطينيّ مستقلّ في أيّ من المجالات الصحّيّة، وحالت دون تأهيل الأطبّاء، ومنعت الاستثمار في تطوير مجالات تخصُّص جديدة من خلال الرغبة في المحافظة على تبعيّة الفلسطينيّين للجهاز الصحّيّ في إسرائيل.
• ثمّة انعدام للمساواة بالغ بين إسرائيل والأراضي الفلسطينيّة المحتلّة في كلّ ما يتعلّق بجودة الجهاز الصحّيّ والوسائل المتوافرة لهذا الجهاز.
• انعدام الشفّافيّة وغياب قواعد واضحة تحدّد: من يحصل على ماذا ومتى؟ هذه الممارسات الاعتباطيّة (التي جسّدت التحكُّمَ الإسرائيليّ بالسكّان الفلسطينيّين وعزّزته) تفاقمت بعد التوقيع على اتّفاقيّات أوسلو، مع إقامة منظومة معقّدة من الحواجز ومعوّقات الحركة والتنقّل، حيث ألحقت هذه المنظومة الضرر في الأساس بمن هم بحاجة إلى العلاجات الطبّيّة، وولّدت جهازًا لمنح التصاريح، وهذه مُنِحت على نحوٍ اعتباطيّ ووَفق الوقت والإيقاع اللذين حدّدتهما السلطات في إسرائيل، وبالتالي حُرِم الفلسطينيّ من القدرة على التخطيط المسبق.

اتّفاقيّات أوسلو نقلت المسؤوليّة عن الخدمات الصحّيّة إلى السلطة الفلسطينيّة، لكن هذا الإجراء لم يترافق مع منح قوّة سياديّة تشكّل شرطًا ضروريًّا لممارسة هذه المسؤوليّة. أضف إلى ذلك أنّ إسرائيل قد واصلت السيطرة -على نحو مباشر وغير مباشر- على الشروط التي توفّر الصحّة. نقْل المسؤوليّة وتفاقم الصراع مع اندلاع الانتفاضة الثانية وضعا حدًّا كذلك لخطاب الواجب بمحدوديّته الواضحة.

في موازاة مسار أوسلو، ومع اندلاع الانتفاضة الثانية، تفاقم العنف الذي يمارسه الاحتلال وكذلك عنف مقاومته، وعندها جرى استبدال خطاب الالتزامات بخطاب “المساعدات الإنسانيّة” الذي يحمل الكثير من المفارَقة. إسرائيل التي ما زالت الحاكمَ الفعليّ في كلّ مناطق أرض إسرائيل/ فلسطين، تخلّت عن جميع مسؤوليّاتها وانغمست في مساعدات “إنسانيّة”، وكأنّ الحديث يدور عن منظّمة خيريّة لا عن دولة احتلال. ما يعنيه خطاب “المساعدات الإنسانيّة” هو التخلّي عن أيّ نوع من المسؤوليّة تجاه صحّة السكّان الفلسطينيّين، وبناء على هذا الخطاب فإنّ أيّ مراعاة للاحتياجات الصحّيّة أو الاستجابة لها تندرج في باب العمل الخيريّ والإكراميّات، وليس واجبًا أو تحقيقًا للعدل. تطوُّر هذا الخطاب يتلاءم مع طريقة عمل المجتمع الدوليّ (وينسحب الأمر بخاصّة على نشاط الاتّحاد الأوروبيّ في قِطاع غزّة، وكذلك في الضفّة الغربيّة) على نحوٍ مباشر، أو عبْر الجمعيّات ومنظّمات المجتمع المدنيّ، بدل النهوض بحزم بحلّ سياسيّ يمكّن من ممارسة الحقوق.

خطاب “المساعدات الإنسانيّة” الذي تروّج له إسرائيل يسعى إلى تطبيع الاضطهاد الذي تزداد حدّة عنفه يومًا بعد يوم، ويسعى كذلك إلى التصدّي للانتقادات الدوليّة. بَيْدَ أنّ هذا الخطاب وُظِّف مسوِّغًا لإجراءٍ يتمثّل في جوهره في شيطنة الآخر. ويظهر هذا الأمر -في ما يظهر- في إقامة جهاز اعتباطيّ ومنعدم الشفّافيّة لمنح تصاريح الدخول إلى إسرائيل للأشخاص الذين يعانون من أمراض لا تتوافر لها علاجات في قِطاع غزّة بسبب سنوات الاحتلال الطويلة، وبسبب سياسة فرض الحصار على القِطاع بعد فوز حماس في الانتخابات هناك. لكن ما يفوق مسألة القيود المفروضة على التنقّل أن تتجسّد الشيطنة بطريقة مروّعة في بناء “مسطرة غذائيّة” تضمن الحدّ الأدنى من التغذية لسكّان القِطاع. هذه المسطرة تُستخدم -في المعتاد- في حالات الأزمات الإنسانيّة وفي الأماكن التي تضربها المجاعة، وعندما تتولّد مشاكل في التزويد بالأغذية ويتولّد نقص في الموارد، لكن لا يمكن استخدامها كأداة لخلق النقص. في هذه الحالة، يُستخدَم المصطلح “المساعدات الإنسانيّة” ابتغاء تطبيع القيود المفروضة عمدًا على التغذية والأغذية. ينضاف إلى ذلك إلحاق الضرر بالبنى التحتيّة الضروريّة لخلق ظروف موائمة للصحّة (الكهرباء والماء)، وكلّ هذه دهورت أوضاع السكّان في غزّة. تبنّي خطاب “المساعدات الإنسانيّة” اتّسم بالسخرية أو بالنزعة الكلبيّة، وحصل بالتزامن مع الشيطنة المتعاظمة للفلسطينيّين والتي تجسّدت في الحروب الثلاث التي شنّتها إسرائيل على غزّة، لكن هذه الشيطنة تحصل وتمارَس في الحياة اليوميّة كذلك.

في إسرائيل فئتان من” الممارسة الإنسانيّة”: الأولى مُعَدّة للإسرائيليّين/ اليهود، والثانية مُعَدّة للفلسطينيّين؛ حياة يجب احترامها والمحافظة عليها، إلى جانب حياة مستباحة. وبتعابير جورجو أغامبين: حياة الفلسطينيين هي “حياة عارية”* وموتهم لا يُعتبر جريمة. من خلال هذا المفهوم، فُرِض مزيد من القيود على معايير الدخول إلى إسرائيل لتلقّي العلاج الطبّيّ، ولم يَعُد الدخول يُسمح به إلّا للذين يعانون من أمراض مستعصية، وحتّى في هذه الحالات تبقى الغلبة للاعتبارات الأمنيّة. في المقابل، ارتفعت وتيرة الاعتداءات الإسرائيليّة على الطواقم والمنشآت الطبّيّة من خلال ضرب القوانين الدوليّة (التي تَمنح الطواقم الطبّيّة الحصانة خلال المعارك) بعُرض الحائط، وقامت إسرائيل باستغلال حالات منفردة من الإخلال بالثقة، واعتدت على الجهاز الطبّيّ بأكمله. في الحرب الأخيرة على غزّة ( 2014)، قُتل 13 شخصًا من الطواقم الطبّيّة في سيّارات الإسعاف، وجرى قصف 20 مستشفى (من أصل 31)، وَ 57 عيادة إسعاف أوّليّ من أصل 97 عيادة.

المساس بالظروف التي توفّر الصحّة أخذ في التفاقم. نسبة البطالة في غزّة تصل إلى 30% (وإلى 60% في صفوف الشباب)، ويعاني أكثر من مليون شخص من صعوبات في التزوُّد بالكهرباء. في العام 2016، نشرت منظّمة الصحّة العالميّة تقريرًا حول القيود المفروضة على الحقّ في الصحّة في الأراضي المحتلّة، ومن بين النتائج وَرَد ذكْر الفقر، والنقص في الخدمات المركّبة في القِطاع العامّ، وانعدام علاجات الأشعّة في جميع أنحاء القِطاع، والحاجة إلى إرسال المرضى من غزّة بسبب النقص في الأدوية الضروريّة. على الرغم من ذلك، ارتفعت نسبة رفض طلبات الدخول من غزّة إلى إسرائيل من 7.5% إلى 22.5% في الفترة الواقعة بين العامين 2012 وَ 2015. هذا الوضع ينطبق على الضفّة الغربيّة أيضًا، حيث أفاد ثلثا سكّان المناطق “C” بصعوبة الوصول إلى خدمات الصحّة الأوّليّة -كالعيادات الطبّيّة مثلًا.

بدل تقسيم حياة البشر إلى فئتين، ثمّة حاجة إلى النضال من أجل حقّ الصحّة للجميع. الحقّ في الصحّة لا يقتصر على الحقّ في الحصول على الخدمات الصحّيّة، بل في الحصول -كما ذُكِر سابقًا- على مُـجْمَل الشروط التي توفّر الصحّة. ومَهما كانت مخاوفنا ومصادر قلقنا، وما دمنا نتحكّم في كلّ الشروط التي تعرّف الصحّة، وما دمنا ندير حياة وممات الفلسطينيّين، فإنّ مسؤوليّتنا كاملة، ولا يمكن التهرّب منها بذريعة وجود سلطة فلسطينيّة.

تحمُّلُ المسؤولية، والمساواةُ في قيمة الحياة، ضروريّان في حدّ ذاتهما، لكن من شأنهما كذلك أن يغيّرا طبيعة العلاقات بين الشعبين في المستقبل.

---

ترجم المقال من العبرية جلال حسن

* للاستزادة، راجِعوا: جورجيو أغامبين، “حالة استثنائيّة”، يهودا شنهاف، كريستوف شميدط، وشمشون تسيلنيكير (محرّرون)، ما يتعدّى الواجب: الاستثناء وحالات الطوارئ، القدس: معهد فان لير، 2099، ص 126-216 (بالعبريّة).[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]هداس زيف هي مديرة النشاطات العامّة ولجنة الأخلاق في جمعيّة أطبّاء لحقوق الإنسان

 

داني فيلك هو عضو الهيئة الإداريّة لجمعيّة أطبّاء لحقوق الإنسان وَ “نقف معًا”. يدرّس البروفيسور فيلك في جامعة بن غوريون في النقب، وقام بإجراء أبحاث حول جهاز الصحّة الإسرائيليّ.

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=”3/4″][vc_column_text css_animation=”appear”]بكر عواودة هو مدير عام جمعية الجليل – الجمعية القطرية العربية للبحوث والخدمات الصحية. د. سارة أوساتسكي-لزار أجرت معه لقاء بمناسبة صدور هذا العدد من مجلة منبر والذي يتناول موضوع الصحة.

حدِّثنا باختصار عن تاريخ جمعيّة الجليل.

أُسّست جمعيّة الجليل- الجمعيّة القطْريّة العربيّة للبحوث والخدمات الصحّيّة عام 1981، بمبادرة الأطبّاء د. حاتم كناعنة، د. شكري عطا الله، د.أنور عوض ود. رونا ميكأي، وذلك بغية تحسين الأوضاع الصحّيّة والنهوض بالخدمات الصحّيّة البيئيّة في المجتمع العربيّ. في البداية، صبّت الجمعيّة اهتمامها على منطقة الشمال، لكن سرعان ما أخذ نشاطها يمتدّ ليشمل جميع المناطق، بما في ذلك القرى غير المعترف بها في النقب، وكانت “الجليل” أوّل جمعيّة تعمل في هذه القرى. في تلك الفترة، جمعت المنظّمة نُخَب المجتمع العربيّ من حولها بسبب التعطّش إلى النشاط الاجتماعيّ غير الحزبيّ، والعمل على قضايا تهمّ الجميع. في تلك الأيّام، لم تكن الخدمات الصحّيّة منتشرة في الجليل ولم يتّسم توزيع الموارد بالمساواة، وكانت الأوضاع الصحّيّة والنظافة العامّة في حالة يُرثى لها وَفق جميع المؤشّرات. ملأت الجمعيّة الفراغ الذي أبقته الدولة، فقامت بفتح روضات للأطفال مع التشديد على الاعتبارات الصحّيّة، واهتمّت بعلاجات الأسنان، وعزّزت الوعي لأهمّيّة صحّة المرأة، وافتتحت مركزًا متنقّلًا لرعاية الأمّ والطفل، واهتمّت بتوفير التطعيمات المختلفة بالتعاون مع وزارة الصحّة، ومنحت بعض السلطات المحلّيّة قروضًا لتأسيس خدمات صحّيّة متطوّرة. آنذاك، شكّل منهج الحِرَفيّة والسعي لتنفيذ الأمور بطريقة جذريّة، وعلى أحسن وجه، إحدى القيم الأساسيّة التي اهتدى بها ناشطو الجمعيّة، وما زال الأمر بوصلة عملنا حتّى الآن. سعت الجمعيّة للنهوض بالصحّة كعامل أساسيّ في النموّ المجتمعيّ وتطوير المجتمعات المحلّيّة.

في العام 1988، وسّعت الجمعيّة رقعة نشاطها، فبدأت تعمل في مناطق النقب في فترة لم تطأ فيها أقدام أيّ من المنظّمات المدنيّة هذه المناطق، وأدارت عيادة طبّيّة متنقّلة في القرى غير المعترف بها فيها طبيب وممرّضة. بعد ذلك بعدّة سنوات، بدأت تظهر منظّمات بدويّة محلّيّة، فتعاونت الجمعيّة معها وقامت بتوجيهها وقدّمت لها الدعم اللازم. وهذا الأمر متواصل حتّى يومنا هذا، حيث نشهد ازدهارًا لمنظّمات محلّيّة بقيادة شخصيّات محلّيّة ومثقّفين وتدير نشاطات مهمّة ولائقة في النقب.

كيف تغيّرت نشاطات الجمعيّة على مرّ السنين؟

بعد سَنّ قانون الصحّة الرسميّ، توقّفنا عن تقديم الخدمات الصحّيّة لاعتقادنا بأنّ الأمر لم يعد لائقًا. لا أعتقد أنّ علينا أن نقدّم الخدمات الصحّيّة وإن قامت الدولة بتمويلها؛ وذلك أنّ هذا الجانب الخدماتيّ يقع ضمن مسؤوليّات الدولة. رأينا من الضروريّ إقامة مراكز لحقوق الإنسان والحقوق المدنيّة. على سبيل المثال، أُسِّس مركز “عدالة” هنا بين جدران جمعيّة الجليل، واليوم هو منظّمة مستقلّة تعمل في مجال الدفاع القانونيّ عن حقوق المواطنين العرب. ثمّة المزيد من المنظّمات التي بدأت طريقها هنا، وما زلنا حتّى اليوم نقدّم من خبرتنا ومعارفنا ابتغاء تمكين المنظّمات الأخرى.

وفي القضايا الصحّيّة؟

عندما تسلّمت وظيفتي في العام 2009، كانت الجمعيّة تعاني من أوضاع اقتصاديّة صعبة، ووجدنا صعوبة في تسديد الرواتب والوفاء بالتزاماتنا الكثيرة. أعددنا خطّة إشفاء وخرجنا من الأزمة، وحافظنا على مستوى لائق وحِرَفيّ من النشاطات. وفي هذه الأيّام، نعمل وَفق خطّة إستراتيجيّة جديدة. واصلنا تنفيذ برامج تثقيفيّة في مجال الصحّة (على سبيل المثال- برنامج التوعية لسرطان الثدي الذي يعمل منذ أكثر من 12 عامًا)، علاوة على ترسيخ إستراتيجيّة الأبحاث في مجال المجتمع والصحّة. المسوح والاستطلاعات التي أجريناها أظهرت تراجعًا -بل تدهورًا- في مؤشّرات الصحّة، نحو وفَيات الرضَّع ومتوسّط العمر المتوقّع عند الولادة، ولذا قرّرنا إجراء بحث شامل في صفوف الجمهور العربيّ كي نفحص كيفيّة نظر الناس إلى حالتهم الصحّيّة، وما يعرفونه حول حقوقهم الصحّيّة، وحول الخدمات المتوافرة، وكيفيّة تأثير أسلوب المعيشة على صحّة الناس. أقمنا لجنة توجيه مهنيّة، وأجرينا في العام 2015 مسحًا ضمّ 2,250 أسْرة. على الرغم من معرفتنا المسبقة بالتدهور في الأوضاع الصحّيّة، فوجئنا بالنتائج الخطيرة، وبأحجامها، وبغياب المعرفة، وبمستوى الوعي الصحّيّ المتردّي. كلّ هذا يقترن -في رأيي- بالفقر؛ فالفقراء لا يهتمّون بمسائل الصحّة والبيئة، ولا يقتصر هذا الأمر على المجتمع العربيّ، فاليهود الحاريديّون -مثلًا- ينشغلون أقلّ بحقوقهم الصحّيّة وبتقييم الخدمات، بسبب انشغالهم في تحصيل لقمة المعيشة اليوميّة.

نتائج المسح كانت مفاجِئة وصادمة، فبدأنا في الحال بتطوير برامج مشترَكة مع السلطات المحلّيّة في سبيل الوصول إلى الجمهور. معظم الناس يعتقدون أنّ الصحّة هي مشكلة فرديّة لا مشكلة اجتماعيّة، لكنّنا نريد تحويل الصحّة إلى قضيّة مجتمعيّة وبلديّة. ثمّة عادات مضرّة يجب الإقلاع عنها. رئيس السلطة المحلّيّة سيتجنّد للعمل عندما تتوافر لديه بيانات حقيقيّة حول الحالة الصحّيّة في بلدته، كمرضى السكّريّ والسرطان وغير ذلك. نعمل داخل المدن والقرى بالتعاون مع السلطات المحلّيّة ووزارة الصحّة، ونتعاون أيضًا مع المجتمع اليهوديّ، فقد خرّجنا بالتعاون مع “شتيل” وجمعيّة حقوق الإنسان ثلاثة أفواج مشتركة من القيادات الصحّيّة في الشمال، وانبثق عنها “المنتدى المدنيّ لتطوير الصحّة في الجليل” الذي يضمّ أكثر من 250 من المهنيّين والمواطنين الغيورين [راجِعوا مقالة مرغَنيت أوفير ونوريت ديساو في هذا العدد].

التسويغ الذي تقدّمه وزارة الصحّة للأوضاع الصحّيّة السائدة في المجتمع العربيّ هو الفقر لا سياسات الوزارة. إذًا يُطرح السؤال: كيف نحسّن الوضع الاقتصاديّ؟ خطّة التطوير الاجتماعيّ والاقتصاديّ للمجتمع العربيّ على ضوء قرار الحكومة رقم 922 لا تشمل حلولًا تقترحها وزارة الصحّة. هذه الوزارة ووزارة حماية البيئة لا تشكّلان جزءًا من الخطّة. وُضعت خطّة حكوميّة لتحسين الأوضاع الصحّيّة في الجليل، ورُصد لها مبلغ 4 مليارات شيكل، لكنّها هي كذلك لا تشمل ميزانيّات خاصّة بالجمهور العربيّ. وزارة الصحّة تضمّ دائرة توفّر بيانات حول الفجوات، لكنّ هذه البيانات لا تترجَم إلى أفعال. شاركتُ في عدد من مناسبات “إشراك الجمهور” من قِبل وزارة الصحّة، وطرحتُ بعض الأفكار. أعتقد أنّ المستويات المهنيّة في وزارة الصحّة صادقة في رغبتها في تحسين الوضع، لكنّني أشكّك في نوايا الشخصيّات المسؤولة عن رسم السياسات. لنأخذ قضيّة التدخين، على سبيل المثال: قبل ستّ سنوات، أطلق اللواء الشماليّ في وزارة الصحّة برنامجًا لمكافحة التدخين، لكنّنا نرصد ارتفاعًا في نسب المدخّنين في المجتمع العرب. الوزارة ما زالت تجهل ما هي الأدوات ومن هي الجهات التي يجب إشراكها من داخل المجتمع المدنيّ. الرغبة متوافرة، لكن الأدوات لا تكون دائمًا ملائمة.

على ضوء بيانات المسح الذي أجريتموه، نشرتَ مقالًا تحت عنوان “انعدام المساواة القاتل”. ما هي ادّعاءاتك المركزيّة؟

أوردتُ البيانات حول متوسّط العمر المتوقّع عند الولادة، وحول وفَيات الرضَّع، كي أوضّح أنّ غياب المساواة ليس مشكلة اجتماعيّة وسياسيّة فحسب، بل هو كذلك مشكلة إنسانيّة. تُظهِر بيانات المسح أنّ نسبة العرب المصابين بمرض مزمن واحد على الأقلّ قد تضاعفت في العقد الأخير وتبلغ نحو 30% من المجموع السكّانيّ العامّ حتّى سنّ الـ 21. يُظهِر المسح أيضًا أنّ 30% من الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة لم يقتنوا أيّ دواء في السنة الأخيرة بسبب تردّي أوضاعهم الاقتصاديّة، وأنّ 50% من هؤلاء لا يفقهون شيئًا حول مرضهم، علاوة على انعدام المعارف حول استنفاد الحقوق الاقتصاديّة. البيانات بمجملها ترسم صورة قاتمة وسوداويّة ومخيفة حول الأوضاع الصحّيّة في المجتمع العربيّ.

متوسّط العمر المتوقّع عند الولادة في المجتمع العربيّ شهد هو كذلك تراجعًا، وثمّة فجوة تصل إلى قرابة 5 سنوات بين الرجال العرب واليهود. الفجوات في وفَيات الرضَّع شهدت هي كذلك ارتفاعًا مقلقًا: 2.2 في صفوف اليهود مقابل 6.2 في صفوف العرب على كلّ ألف ولادة حيّ. الأوضاع الأكثر خطورة لدى السكّان البدو في النقب، حيث سُجّلت نسبة وفَيات وصلت إلى 11 لكلّ ألف ولادة حيّ. هذه البيانات لم تُحدِث ضجّة، ولم يكن لها أيّ صدى إعلاميّ. تجاهُلُ المشاكل لا يخفيها، والأوضاع الخطيرة تستوجب إعداد وتنفيذ خطّة عامّة شموليّة تضمّ السلطات المحلّيّة ومنظّمات المجتمع المدنيّ وخبراءَ عربًا، وتضع أهدافًا قابلة للقياس. نحن في جمعيّة الجليل نضع كلّ ثقلنا ونمارس الضغوط ونعمل بكدّ للنهوض بخطّة شموليّة في مجال الصحّة توازي خطّة 922.

وماذا يجري في داخل المجتمع العربيّ؟ هل يترجَم الوعي المتعاظم إلى نشاط ميدانيّ مؤثّر؟ فثمّة ارتفاع كبير في عدد الأطبّاء والعاملين العرب في مجال التمريض.

التعاون بين المهنيّين العرب ما زال للأسف الشديد دون المستوى المطلوب. هذه المسألة تتعلّق بقدراتنا كمجتمع، وبالخلفيّات الثقافيّة وبالمشاكل السياسيّة الداخليّة. نحن مجتمع منكوب من الناحية السياسيّة، والناس يصارعون من أجل البقاء ومن أجل تقوية مكانتهم الفرديّة، ولا يؤمنون دائمًا بأنّ التعاون يعود عليهم بالفائدة. ليست هنالك مبادرات مشتركة. ثمّة الكثير من الأطبّاء العرب، لكنّهم لا يتوحّدون لعمل مشترك للنهوض بصحّة المجتمع بأكمله. ثمّة حاجة إلى إقامة بنْية تحتيّة تمكّن الناس من التبرّع والعطاء والإسهام في هذا المضمار، بنْية تحتيّة مفتوحة لا مغلقة في دوائر. حتّى لو أقمنا منتدى مهنيًّا معيّنًا، فسيسأل الناس في الحال: إلى أيّ حزب ينتمي؟ هذه هي أحوالنا السياسيّة. ثمّة نزعة لتصنيف كلّ أمر في خانات سياسيّة وفئويّة ضيّقة. أرغب في تحويل جمعيّة الجليل إلى مكان يتميّز بالأبحاث والعمل المهنيّ دونما علاقة بالسياسة. طلبنا إقامة لجنة عليا للشؤون الصحّيّة، فتجنّدت لجنة المتابعة العليا للموضوع، ونحن الآن بصدد إقامة لجنة صحّة عليا تضمّ مجموعة كبيرة ومتنوّعة من الخبراء والاختصاصيّين، وتهدف إلى متابعة الأوضاع الصحّيّة في المجتمع العربيّ وتحسينها.

ما هي أنواع الأنشطة في جمعيّة الجليل؟

جمعيّة الجليل تنفّذ تنويعة من النشاطات: أبحاثًا بيو-تكنولوجيّة بواسطة معهد الأبحاث التطبيقيّ، وأبحاثًا اجتماعيّة بواسطة بنك المعلومات (“ركاز”) حول المجتمع العربيّ في البلاد، وأنشطة متنوّعة في مجال العدل البيئيّ والصحّة. بالإضافة إلى ذلك، تدير الجمعيّة مركزًا للتثقيف والإرشاد العلميّ لطلبة المدارس، وشارك في السنة الفائتة أكثر من 6,000 طالب في المحاضرات والأنشطة التي نعقدها. إستراتيجيّتنا في هذه الأيّام هي إجراء المزيد من الأبحاث، والمرافعة، والتربية والتثقيف، والسعي للتأثير في المواقع التي تعاني من النواقص. المسح الشامل في موضوع الصحّة في المجتمع العربيّ كشف النقاب عن تقاعس الدولة، لكنّني أعتقد أنّ المسؤوليّة عن الأوضاع الخطيرة التي آل إليها مجتمعنا تقع على عاتقه أيضًا. المسؤوليّة عن صحّتنا تقع على عاتقنا وعلى السلطات المحلّيّة وعلى الجمهور وعلى القيادات، لا على الدولة فقط. لذا، أجرينا المسح الشامل الذي نُشرت نتائجه هذا العام، وعقدنا مؤتمرًا مفتوحًا لمناقشة البيانات.

نحن نريد تحمُّل المسؤوليّة عن التدريبات أيضًا. لدينا مركز مختبرات في قرية كفر كنّا يرتاده آلاف الطلبة في كلّ عام. نحن نسعى لتنمية جيل من العلماء والأطبّاء. يحصل الباحثون في جمعيّة الجليل على منح بحثيّة، وينشرون أبحاثهم في المجلّات العلميّة المرموقة في العالم. في السنوات الأخيرة، نُشِر أكثر من عشرين مقالة علميّة لباحثين من جمعيّة الجليل في مجلّات علميّة مرموقة.

هل جميع العاملين لديكم هم من العرب؟

رؤيانا تتمثّل في أن نتحوّل إلى عنوان للجميع في الجليل. لدينا مستخدَمون يهود في الجمعيّة، لكنِ الباحثون جميعهم من العرب. نحن منفتحون على ضمّ باحثين وَفق اعتبارات مهنيّة لا وَفق انتماءاتهم القوميّة. رؤيتنا واسعة ولا تنحصر في هذا القِطاع أو ذاك. وعلى الرغم من أنّنا نسلّط الضوء على العرب، نسعى للنهوض بالصحّة والنموّ الاقتصاديّ للجميع. بحسب تصوّري، نحن منظّمة اجتماعيّة تعمل لصالح الفئات السكّانيّة المسحوقة والمستضعَفة، من بينها سكّان مدن التطوير اليهوديّة -على سبيل المثال- التي تسكنها شرائح يهوديّة فقيرة ومسحوقة، وتعاني هي كذلك من الإهمال، وأوضاعها الصحّيّة بالغة الصعوبة. هذه السنة، قمنا بترجمة تقريرنا إلى اللغة العبريّة لتعزيز التعاون مع السكّان اليهود في الجليل. المكان مفتوح للجميع للعمل المجتمعيّ في موضوع الصحّة والبيئة. لدينا متّسع للمبادرات في الموضوع اليهوديّ العربيّ أيضًا. كنت أودّ النهوض برؤيا مستقبليّة مشترَكة للجليل. طوّرنا برنامجًا مشترَكًا مع مجموعة من هاردوف، لكنّنا لم نحصل حتّى الآن على تمويل لتطبيق الفكرة. أومن أنّ الانغماس في العلوم والبيئة يمكّن من خلق شراكات متساوية. نحن نسعى لأن نتحوّل إلى نوع من أنواع المؤسّسات الأكاديميّة التي تنغمس في الأبحاث، وإلى مكان مرموق يسعى الباحثون للعمل فيه، وأن نستقطب المهنيّين المرموقين إلى الجمعيّة، وأن نسهم بقدراتنا لصالح عموم سكّان الجليل.

 

---

ترجم المقال من العبرية جلال حسن

* د. ساره اوساتسكي-لزار هي زميلة بحث في معهد فان لير، ورئيسة تحرير مجلة منبر-بَما وتعمل في مجال دراسات المجتمع العربي في اسرائيل.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][our_team style=”vertical” heading=”بكر عواودة” image=”985″]المدير العامّ لجمعيّة الجليل- الجمعيّة العربيّة القُطْريّة للبحوث والخدمات الصحّيّة[/our_team][/vc_column][/vc_row]