Archive for category: العدد الثامن: الاقتصاد الفلسطيني في إسرائيل: أبعاد سياسية واجتماعية (Page 3)

[vc_row][vc_column width=”3/4″][vc_column_text css_animation=”appear”]تميز الاقتصاد الإسرائيلي، على مدى عشرات السنين، بأن أداءه يرتكز على معادلة متباينة ومغلوطة: المجتمع اليهودي يساهم في الاقتصاد كمجتمع مُنتِج، تكنولوجي، علمي ومُصَدِّر، وكان التصدير العلمي ـ التكنولوجي بمثابة العامود الفقري للاقتصاد الإسرائيلي ومحرّك نموّه. في المقابل، بقي المجتمع العربي، الذي سُلب الجزء الأكبر من أراضيه والتي اعتمدها اقتصاده الزراعي التقليدي، مجتمع استهلاكيّ، مزوّد للخدمات وليس شريكاً حقيقياً في الإنتاج الاقتصادي، ولم تكن حصته من الناتج القومي الإجمالي سوى 8% رغم نسبته المتزايدة من عدد السكان الإجمالي في الدولة (نحو 21% اليوم).

ورغم أن العلاقات اليهودية ـ العربية في الدولة كانت مركَّبة على الدوام وتميزت، بما تميزت به، بالريبة والتخوف، بالآراء المسبقة، بانعدام الثقة، وبالتوتر أيضاّ، إلا أن الجملة الواردة في عنوان هذه المقالة قد صدرت عن أحد رؤساء السلطات المحلية اليهودية في منطقة المثلث، إذ استغرب من التدهور الذي يطرأ على العلاقات اليهودية ـ العربية من حين إلى آخر ومن التصعيد الذي يشهده الخطاب العدواني.

المعادلة المغلوطة التي ذكرتها هي التي كرست الفجوات الاجتماعية، وخاصة تلك الاقتصادية. لم يساورني أي شك، في أي يوم من الأيام، بشأن الحاجة إلى العمل من أجل تغيير هذه المعادلة، تقليص الفجوات وخلق واقع جديد. وكان واضحاً لي تماماً، على الدوام، أن المفتاح لذلك يكمن في بناء صناعة متقدمة، تقوم على التكنولوجيا المتقدمة، في المجتمع العربي.

ومما لا شك فيه، فان إقامة مثل هذه الصناعات في داخل المجتمع العربي ستؤدي إلى خلق فرص وأماكن عمل جديدة ونوعية، في الهايتك، في العلوم، في الابتكارات وفي الخدمات، وستساهم في زيادة مداخيل البلدات العربية من الضرائب، وايضاً ستؤدي إلى رفع الوعي بأهمية الصناعات التكنولوجية الدقيقة، بما فيها صناعات الهايتك، بمختلف ميزاتها واحتياجاتها. وفي المقابل، من شأن خلق بنى تحتية في المدن العربية، ملائمة لعمل آلاف المهندسين العرب واليهود، أن يؤدي إلى رفع مستوى الخدمات، بل جميع البنى التحتية في المدينة، كما سيتيح عقد شراكات تجارية وتكنولوجية، مما سيؤدي بالتالي إلى تسريع سيرورات التطوير الاقتصادي والاجتماعي في تلك المناطق. وإضافة إلى هذا، ستؤدي هذه الأمور كلها إلى زيادة مشاركة النساء العربيات في القوى العاملة، مع التركيز بشكل خاص على العمل في مجال الهايتك وفي القطاعات العلمية، وسط بيئة قريبة وداعمة.

هذه الرزمة من المكوّنات الحيويّة تتجسد بصورة جليّة في رؤيتنا نحن في مؤسسة “تسوفن” وفي الجهود التي نبذلها منذ العام 2008. منذ ذلك الوقت، وضعنا لأنفسنا هدفاً يتمثل في إنشاء ثلاثة مراكز صناعية متقدمة في ثلاث مدن عربية ـ في الناصرة، في المثلث وفي النقب، رغم أن المجتمع العربي كان آنذاك “خارج اللعبة” ولم يكن واردا في حسابات منظومة الهايتك والنمو الإسرائيلي.

وفقاً لمعطيات سلطة الابتكارات ومنتدى شركات الهايتك في إسرائيل، ينقص صناعات الهايتك في إسرائيل اليوم نحو 10,000 مهندس ـ نقص يشكل خطرا حقيقيا على استمرار تطور “أمّة الشركات الناشئة” (“أمّة الستارت أب”) الإسرائيلية. وفي الوقت ذاته، نشهد في السنوات الأخيرة وجهات إيجابية من التغيير الحقيقي في المجتمع العربي، ينعكس في المعطيات المشجِّعة التالية:

1. ارتفاع جدّي في عدد الطالبات والطلاب الجامعيين من المجتمع العربي الذين يدرسون مواضيع الهايتك المختلفة في الجامعات والكليات الإسرائيلية؛

مصدر المعطيات: مجلس التعليم العالي في إسرائيل

 

2. ارتفاع كبير في عدد المهندسين العرب الذين يعملون في مجال الهايتك في إسرائيل، وخاصة في مدينة الناصرة. ارتفع عدد المهندسين من المجتمع العربي من 350 مهندساً في العام 2008 إلى 5,500 مهندس اليوم، وفي مدينة الناصرة ارتفع عددهم من 40 مهندسا في العام 2008 إلى أكثر من 1,200 مهندس يعملون في المدينة اليوم.

 

3. عشرات شركات الهايتك التي تعمل في مدينة الناصرة اليوم، من ضمنها شركات عالمية مثل “أمدوكس”، “مايكروسوفت”، “برودكوم” وغيرها، إلى جانب عشرات الشركات الناشئة (ستارت أب) المحلية التي أقيمت في المدينة.

 

4. تولـّي الوزارات الحكومية المسؤولية والمبادَرة إلى برامج حكومية ومشاريع مشتركة:

 

• برامج وزارة العمل والرفاه الاجتماعي لدمج المواطنين العرب في صناعات العلوم الدقيقة؛
• قرار الحكومة رقم 2292 من سنة 2017 والقاضي بزيادة الكمّ المتوفر من القوى البشرية المؤهلة للعمل في صناعات الهايتك[1]؛
• قرار الحكومة رقم 3780 لتحفيز إقامة مركزين لصناعات الهايتك في مدينتين عربيتين[2]؛
• برامج وزارة التعليم للتوجيه المهني، مع التركيز على الهايتك في المدارس الثانوية في المجتمع العربي.

هذه التطورات الإيجابية لم تنشأ من فراغ، وإنما هي ـ بالتأكيد ـ الثمار الأولى التي نقطفها بفضل توظيف جهود كبيرة منذ العام 2008، سوية مع شركائنا وداعمينا، بغية تغيير الواقع في المجتمع العربي في إسرائيل وإحداث تأثير مضاعَف، اقتصادي واجتماعي. هل في هذا كله ما يرضي ويكفي؟ كلا، بالطبع. فالتحديات التي تقف أمامنا ما تزال كثيرة وكبيرة وليست هذه سوى البداية، فقط.

حتى اليوم، هنالك آلاف الأكاديميين العرب الذين لا يعملون في مجالات دراستهم وتخصصهم، نظرا لعدم نجاحهم في الانخراط في الصناعات. وفي المقابل، ما يزيد عن 2,750 طالباً عربياً يدرسون اليوم مواضيع الهايتك للقب الأول في جامعات إسرائيل، إلى جانب 2,200 طالب يدرسون في الكليات الرسمية. ومعنى هذا، أن خريجي مواضيع الهايتك العرب سيكونون قادرين، في غضون ثلاث سنوات، على سدّ نحو 50% من احتياجات الصناعات الإسرائيلية التي تعاني من نقص يبلغ عشرة آلاف مهندس. كل شيء أصبح متوفراً في المجتمع العربي: الثقافة والتعليم، الاستعداد والجهوزية، وثمة احتياطي هائل من المواهب والكفاءات التي تنتظر حصولها على فرصة متساوية.

يتعين على الحكومة العمل لرصد وتوظيف الموارد اللازمة في البنى التحتية، بما في ذلك في المواصلات، لتوفير محفزات لشركات الهايتك على خلق وتوفير أماكن عمل في البلدات العربية واستغلال الطاقات الكامنة من الكفاءات الأكاديمية العربية في هذا المجال. وفي المقابل، يتعين على شركات الهايتك أن تضم إلى صفوفها أكاديميين عرباً، بما في ذلك في الوظائف الإدارية، التسويقية والاقتصادية أيضا. وعلى صعيد الابتكارات، هنالك حاجة إلى تطوير بنى تحتية ونشاط بحثيّ ـ تطويريّ تكنولوجي في المناطق البعيدة عن مركز البلاد، بما فيها الدفيئات التكنولوجية في المدن العربية، وتقديم محفزات لإنشاء شركات في المناطق البعيدة عن المركز أيضا، كي تتطور هذه المبادرات وتتحول إلى شركات، فتنشأ فرص وأماكن عمل جديدة، تدفع نحو النمو والنهوض الشاملين.

سيكون هذا، في الإجمال، وضعاً مفيداً ومربحاً للجميع  win-win situationـ للصناعة، للاقتصاد، للمجتمع العربي وللحياة المشتركة.

البنية التحتية جاهزة، حان وقت قطف الثمار.

 

ترجم المقال من العبرية: سليم سلامة

[1]  قرار الحكومة رقم 2292 من يوم 15/1/2017، “خطة قومية لزيادة قوة العمل المؤهلة لصناعات الهايتك”، https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2292

[2]  قرار الحكومة رقم 3780 من يوم 23/4/2018 (ساري المفعول من يوم 10/5/2018)، “نشاط الحكومة للتطوير الاقتصادي بين الأقليات ـ تعديل قرار حكومي (مجال الصناعة والتجارة)، https://www.gov.il/he/Departments/policies/dec3780_2018[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][our_team style=”vertical” heading=”سامي سعدي” image=”1368″]سامي سعدي هو مؤسس ومدير مشارك لمؤسسة “تسوفن”؛ اقتصاديّ ومراقب حسابات[/our_team][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=”3/4″][vc_column_text css_animation=”appear”]أجرت المقابلة: د. سارة أوساتسكي ـ لزار

أشغل بروفيسور سبيفاك في الماضي منصب القائم بأعمال عميد بنك إسرائيل؛ وعلى مدى سنوات عديدة، كان باحثا كبيراً في برنامج الاقتصاد والمجتمع في “معهد فان لير” ويترأس اليوم “مركز مدفوعات التقاعد، التأمين والتوعية المالية” في جامعة بن غوريون في النقب.

ما هي القوة الاقتصادية الكامنة في المجتمع العربي وغير المستغَلة حتى الآن؟

أتجول في منطقة الجليل أحيانا وأفكّر، إنها بروفَنس! (منطقة في جنوب شرق فرنسا تطل على البحر الأبيض المتوسط، تجاور إيطاليا). يستطيع العرب أن يطوّروا سياحة رائعة في بلداتهم، أن يعودوا أيضا إلى بعض حِرَفهم التقليدية، أن ينتجوا وأن يبيعوا.

في مجال آخر ـ لديهم أفضلية هائلة على اليهود في العلاقات الطبيعية مع سكان الضفة الغربية، مع الأردن ومع الدول العربية عامة. روى لي النجّار الذي أتعاون معه إنه يشتري زجاجا خاصا من السعودية بأسعار مُضحكة قياسا بالأسعار هنا، وهذا مثال صغير واحد فقط. لديهم القدرة على إقامة علاقات تجارية متشعبة وشراكات. جزء كبير من المصانع في المنطقة الصناعية بَرْكان هو بملكية عرب من إسرائيل ويشغّلون فيها عمالا من المناطق. إنه نوع من الاستعمار الإسرائيلي من خلال العرب وحالة عبثية تماما، لكن الأمر فعال من الناحية الاقتصادية. في الشاحنات التي تدخل إلى غزة، أيضا، السائقون وجزء كبير من التجار المشاركين هم من العرب. وعليه، فإن القوة الكامنة هائلة وهي مرشحة للازدياد، فقط.

ما هي المعيقات الأساسية أمام الدمج الاقتصادي الكامل للعرب في إسرائيل؟

عدم معرفة اللغة الإنجليزية بصورة كافية هو عائق جدي في المهن التكنولوجية وفي تلك التي تتطلب إنشاء وإدارة علاقات دولية؛ السوق الإسرائيلية لا تستوعب، بعد، عمالا عربا مهنيين بسهولة؛ كثيرون لا يعملون، حتى الآن، في المهن التي تعلموها أو اكتسبوها؛ من المعروف أن طريقة “صديق يجلب صديقاً” هي السائدة في مجال الهايتك، بمن في ذلك خريجو الوحدة 8200 في شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) أيضا، بينما العرب لا ينتمون إلى هذه الشبكات الاجتماعية. إلا أن الوضع آخذ في التحسن بفضل تدفق الشبان العرب على التعليم الجامعي. ولكن، هنا أيضا ـ لا يزال معظم العرب يتوجهون إلى دراسة المهن التي تحظى برواتب متدنية. ثمة شواذ عن هذه القاعدة: في الصيدلة والطب.

تتعالى في المجتمع العربي أحيانا أصوات تؤيد بناء اقتصاد منفرد ومستقل، بحيث يشغّل العرب أبناء شعبهم فقط ويشترون منهم فقط. ما رأيك بهذا؟ هل هذا ممكن، أصلا، في دولة صغيرة إلى هذا الحد؟

أنا، بفطرتي، أعارض الاقتصاد المنفرد وأؤيد الدمج التام والكامل. لكن كل شيء مرهون بأين وبماذا: إذا كان مبادر هايتك من الناصرة يريد تشغيل أبناء بلده والوسط العربي عامة فهذا حسن. لكنه يحتاج، أيضا، إلى تصدير منتوجاته وإلى أن يكون على علاقة واتصال مع دوائر أوسع، بينما الانعزالية ليست هي الحل. الواقع هو أن كثيرين من اليهود بالذات يشترون من العرب، وليس العكس. وهذا، برأيي، يساهم كثيرا في تحسين ميزان القوى، لأن العربي في هذه الحالات هو صاحب الشأن واليهودي هو الزبون.

سؤال في مجال عملك الحالي: هل لديك تقدير حول وضع مدفوعات التقاعد بين العمال العرب؟

هنا، يحيلني بروفيسور سبيفاك إلى دراسة نشرها سوية مع شاحر تصيمح قبل نحو سنة واحدة[1]، يشيران فيها إلى أن 8,5% فقط من العمال العرب مؤمَّنون للتقاعد الإلزامي، رغم أنهم يشكلون 18% من العمال في الاقتصاد الإسرائيلي. هذا الوضع هو نتاج سوق العمل العربي، أساسا، والذي يتميز بالعمل غير المتواصل وفي مهن لا تشملها تسوية التأمينات التقاعدية، وحتى إن كانت مشمولة فيها ـ فإن الرواتب (فيها) متدنية والمدفوعات التقاعدية المشتقة منها متدنية أيضا.

في المقابل، يشير سبيفاك إلى سمة أخرى من سمات المجتمع العربي يسمّيها “تأمين ما بين الأجيال” في داخل العائلة. آباء وأمهات مسنون يسكنون إلى جانب أولادهم، عادة، وهؤلاء الأخيرون يدعمونهم، من الناحية الاقتصادية أيضا. لكن هذا الوضع أيضا آخذ في التغير نتيجة تطور الطبقة الوسطى في المجتمع العربي وانتقال أصحاب المهن إلى السكن خارج بلداتهم وبعيدا عن عائلاتهم الموسعة. نلاحظ أعداداً متزايدة من المسنين العرب الذين يتوجهون إلى دور المسنين، وهي ظاهرة لم تكن موجودة أو معروفة في السابق، إذ تنتقل المسؤولية عن رفاهية هؤلاء المسنين من العائلة إلى الدولة، بصورة تدريجية. صحيح أن المجتمع العربي اليوم هو مجتمع فتيّ جدا، لكن بالنظر إلى المدى البعيد ـ بسبب الهبوط الحاد في معدلات الولادة ـ سيشيخ هذا المجتمع تدريجيا وعلى ضوء التغيرات الاجتماعية المذكورة أعلاه، ينبغي التخطيط والاستعداد المسبقين للوضع الجديد الذي سينشأ.

هل لديك تفسير للفجوة ما بين الاستثمار الحكومي المكثف في توسيع ورفع معدلات التعليم العالي بين العرب، في التشغيل وفي البنى التحتية، وبين إقصائهم والتحريض العلني ضدهم من أرفع المسؤولين الرسميين، بما في ذلك “قانون القومية” الذي يرمي إلى إسباغ الشرعية الدستورية على مكانتهم التي تعاني من التمييز؟

تبيّن الاستطلاعات الإحصائية والتوقعات، على نحو واضح، أن جزءا من مستقبل إسرائيل الاقتصادي موجود في الوسط العربي. يدرك الجميع هذه الحقيقة ويتصرفون بموجبها. وأنا أعزو هذا الإدراك، بشكل أساسي، إلى “سلطة الموظفين” الذين يعملون في الاتجاه الصحيح، خلافا للسياسيين، ويدفعون إلى هناك بالسياسيين الذين ينظرون، بطبيعتهم، إلى المدى القصير فقط.

إنني أسمع، أيضا، تصريحات صادرة عن المؤسسة الرسمية مفادها أن “قانون القومية” لا يغير الوضع الاقتصادي، عمليا، وأنه لا يمسّ بالميزانيات المخصصة للخطط الخاصة التي يستفيد منها الوسط العربي. لم أسمع عن وقف أموال مخصصة، تقرر تحويلها. هذه ميزانيات حقيقية اليوم ويتم دفعها بالفعل، خلافا لما كان يجري في حالات سابقة، حين كانت الحكومات المختلفة تعلن أنها قررت رصد ميزانيات لكنها لا تقوم بتحويلها فعلياً. نذكر جيدا “قضية المليارات الأربعة” التي وُعد العرب بها في العام 2000، لكن لم يتم تحويل سوى أقل من مليار شيكل منها فقط. أعتقد أن الإدراك القائم اليوم بشأن أهمية المجتمع العربي الاقتصادية هو حقيقي ولن يحصل تراجع عنه.

ومع ذلك، أنا لست متفائلا من الناحية السياسية. إذا ما استمر الموقف العدائي تجاههم من قبل السلطة المركزية، فلا أستطيع التكهن بما سيحصل. تعلمت من بروفيسور عمانوئيل سيفان أن الشعب، أي شعب، لا ينتفض طالما كان في الحضيض تماما، وإنما حين يبدأ بالارتقاء بالذات. صحيح أن هذا القول تعميمي، إلا أنني لا أستطيع توقع التأثير المترتب عن التقدم الاقتصادي على المشاعر القومية. أعضاء الطبقة الوسطى، الذين يشكلون الأكثرية اليوم، ليسوا هم الذين يقررون الإيقاع السياسي. إنهم يعملون ويريدون الاندماج والاستقرار، بينما في السياسة ـ كل شيء ممكن.

وهل من شيء إيجابي في الختام؟

المجتمع العربي في إسرائيل هو مجتمع فتيّ ومفعم بالحياة والنشاط ويمرّ بثورة حقيقية. أناس يريدون التعلّم، العمل، الكسب والتقدم. سيطوّرون أنفسهم وستقدم لهم الدولة المساعدة، لأن لا خيار آخر أمامها. ثمة في هذا المجتمع قوة ذاتية كبيرة للتحسن والتقدم من الناحية الاقتصادية. إنني أنظر إلى النساء، بشكل خاص وأساسي، باعتبارهن محرّك النمو الأقوى. الهبوط في معدلات الولادة، الارتفاع في معدلات التعليم، القدرة العالية على الحركة والدافعية القوية ـ النساء هن اللواتي ستقُدن المجتمع العربي إلى الأمام، ومعه قطار الاقتصاد الإسرائيلي أيضا.

 

ترجم المقابلة من العبرية: سليم سلامة

[1] آفيا سبيفاك وشاحر تصيمح، مدفوعات التقاعد الإلزامية في إسرائيل وتأثيرها على عدم المساواة التقاعدية: المخاطر في منظومة مدفوعات التقاعد الجديدة، سلسلة دراسات السياسات 22، برنامج المجتمع والاقتصاد، منشورات فان لير، 2017.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][our_team style=”vertical” heading=”بروفيسور آفيا سبيفاك” image=”1374″]بروفيسور آفيا سبيفاك هو رئيس “مركز مدفوعات التقاعد، التأمين والتوعية المالية” في جامعة بن غوريون في النقب[/our_team][/vc_column][/vc_row]